بیماری در قانون اصطلاحی است که در مقابل سلامتی و تندرستی به کار می رود.به بیان واضح تر بیماری در قانون شرایطی است که در آن فرد از انجام وظایف و کارهای معمولی خودش به واسطه خللی که در نحوه کار کرد بدنش ایجاد می شود، باز میماند. از این رو ممکن است شرایط جسمی فرد به شکلی باشد که افراد با مراجعه به قانون نسبت به شرایط خودشان آگاه شوند.این آگاهی گاهی برای احقاق حق است و گاهی برای این است تا بدانیم حق طرف مقابل مانند کارفرما و یا همسر و خانواده بیمار در این شرایط چگونه است.
تعریف چنین شرایطی برای افراد به طور عام و برای زنان به طور خاص در قانون یک عبارت کلی است؛ وضعیتی که در مقابل سلامتی است. اما مصادیق بسیاری نیز در قوانین مختلف ایران مانند قانون مدنی و قانون کار نسبت به شرایط بیماری وجود دارد. قوانین در چنین شرایطی نشان میدهند که هر زنی در صورت بیمار شدن در زندگی خصوصی و اجتماعی چه حقوقی را در زمینههای مختلفی چون روابط زناشویی، محیط کار، حق حضانت فرزند، نحوه دریافت عائلهمندی از بیمه و ….دارد. از این رو بهتر است با انداختن نگاهی اجمالی به این قوانین نسبت به حقوق و شرایط آن آگاه شویم و بدانیم در صورت بروز بیماری چه حقوق و تکالیفی بر عهده ماست.
بیماری دلیلی برای طلاق
در متن قوانین ایران شرایط دشواری برای طلاق گنجانده شده است تا به وسیله آنها حدالمقدور از انجام شدن آن پیشگیری شود و مواردی در قانون مدنی درباره بیماری و شرایط ٱن چه برای زن و چه برای مرد وجود دارد. اما به طور کلی در قوانین ایران، طلاق راهحل آخر در هر شرایطی است. بر طبق احکام شرعی استخراج شده از متن سنت، به عنوان یکی از منابع اصلی قانون ایران،«طلاق دادن مکروه است؛ این کراهت برای بیمار شدید تر».علیرغم ظاهر این کلمات که از نظر قدما عدم صدور جواز برای طلاق است با این حال در ادامه همان حکم صراحتا این مساله اعلام شده است که « لیکن اگر در این شرایط طلاق دهد، طلاق صحیح میباشد.»
البته این شرایط در صورتی است که زن مبتلا بیماری باشد و اگر مرد مبتلا به بیماری باشد، شرایط مفاوت است؛ مثلا اگر مرد بیمار با زنی ازدواج کند، اما قبل از برقراری هر گونه رابطهای به دلیل بیماری بمیرد، عقد باطل می شود و جالب است که در این شرایط، زن هم از مرد ارث میبرد و هم میتواند مهریهاش را طلب کند. علاوه بر اینها، در این مورد بر طبق قانون هیچ الزام قانونی برای نگهداری عده از جانب زن وجود ندارد. در شرایط دیگری که جدایی رخ دهد و فاصله بین طلاق و فوت مرد بیمار بیش از یک سال نباشد، زن این حق را دارد تا از همسر سابقش ارث ببرد. این امکان حتی در صورتی است که مرگ شوهر پس از اتمام عده زن اتفاق افتد.
اما در مواقعی که زن بیمار باشد شرایط به شکل دیگری است. بر طبق متن دقیق و صریح قانون مدنی، اگر چه زن در دوران بیماری از شوهرش انتظار دارد تا با او با محبت رفتار کند، اما در شرایط بیماری زن، مرد حق دارد تا او را حتی به شکل غیابی و بدون حضور و اطلاع زن، طلاق داده و یا تعدد زوجات بر اساس شرط عدالت را اجرایی کند.
البته این نکته در قانون آمده است که به طور کلی اگر شرایط بیماری یکی از زوجین چه زن و چه مرد از وجهی قانونی و رسمی اثبات شود، حکم طلاق بدون نیاز به فرآیند طولانی مدت مرسوم صدور حکم طلاق صادر میشود. تنها در حالتی که قاضی بخواهد بر اساس ماده 1130 قانون مدنی حکم طلاق را صادر کند باید پس از بیماری هر یک از زوجین عسر و هرج طرف مقابل نیز ثابت شود.
در میان شروط کلی باطل شدن عقد و امکان طلاق برای چه مرد و چه زن که در متن عقدنامههای رسمی نیز آمده است، بیماری صعبالعلاج یکی از طرفین برای دیگری امکان طلاق را فراهم میکند اما از آنجایی که صعبالعلاج بودن بیماریها انواع گوناگون دارد در این موارد برای صدور حکم طلاق اثبات دشواری درمان و یا عدم امکان درمان بیماری باید از سوی پزشکی قانونی اعلام شود. از این رو هیچ مردی نمی تواند صرفا به خاطر بیمار بودن زنش نسبت به طلاق او اقدام کند بلکه پزشکی قانونی باید حکم صعبالعلاج بودن بیماری را صادر و تایید کند.
اما در عمل، علیرغم تمامی این قوانین و شرایط، روند طلاق در شرایط بیماری زن به این شکل است که اگر شوهر متقاضی طلاق باشد، باید به دادگاه مراجعه کند و دادگاه نیز با دعوت زن و تعیین داور، برای آشتی دادن بین زن و شوهر تلاش میکند تا شاید حتی در شرایط بیماری امکان ادامه زندگی مشترک وجود داشته یاشد. اگر قاضی موفق نشد، با تعیین حقوق زن از جمله مهریه، جهیزیه و در شرایط خاص دیه ونیزتعیین تکلیف فرزندان، به زن و شوهر اجازه میدهد بامراجعه به دفتر ثبت احوال طلاق، به شکل قانونی و شرعی از یکدیگر جدا شوند.
حضانت فرزندان
«حضانت» به معنای نگهداری و تربیت طفل به طورکلی است و شامل هراقدامی میشود که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح او است. غذا دادن به طفل، مراجعه به پزشک برای درمان بیماری، پرداخت هزینههای تحصیل و آموزش از جمله امور متعارف در نگهداری کودک محسوب میشود.
بنا بر قانون مدنی ایران، سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی میکنند تا سن 7 سالگی با مادر است و فرقی نمیکند که این طفل پسر باشد یا دختر. اما پس از 7 سالگی حضانت او با پدر خواهد بود و چنانچه بعد از 7 سالگی در این خصوص بین پدر و مادر اختلاف به وجود آید، دادگاه با رعایت مصلحت فرزند حضانت را به پدر و یا مادر اعطا میکند.
حق حضانت فرزند به دو شرط از مادر سلب میشود؛ نخست اگر مادر دیوانه شود – در متن قانون عبارت «ابتلای به جنون » به صراحت آمده است- و دوم اینکه مادر ازدواج کند. در این شرایط حضانت فرزند به پدر سپرده خواهد شد.
همچنین در صورتی که انحطاط اخلاقی پدر یا مادر که حضانت طفل با اوست، سلامت روانی و یا جسمی طفل را در معرض خطر قراردهد دادگاه برای حضانت طفل تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. علائم انحطاط اخلاقی شامل مواردی چون اعتیاد به مواد مخدر، فساد اخلاقی، بیماری روانی، سوءاستفاده از طفل، ضرب و جرح خارج از حد متعارف است.
حق بیمه
پس از محرز شدن توانایی زنان در در پذیرش مسئولیت و انجام مشاغلی در بیرون از خانه و دریافت حقوق و دستمزد، مسائلی مربوط به شرایط محیط کار از جمله بیمه آنها مطرح شد که سالها محل بحث و بررسی زیادی بود. تلاشهای بسیاری صورت گرفت تا پس از انجام بحثها و جدلهای فراوان زنان توانستند، شرایطی تقریباّ مشابه با مردان برای کسب و کار و حقوقشان دریافت کنند. اما این برابری در شرایط کاری هدف نبود زیرا که شرایط زنان از نظر فیزیکی و شرایط کار و زندگی بسیار متفاوتتر از مردها بود. فیزیک جسمانی زنان و موقعیتهایی چون زایمان، شیر دادن به بچه از جمله مواردی است که باید در میان شرایط کار و بیمه مد نظر قرار میگرفت. این موارد پس از تصویب قانون کار استاندارد در سازمان کار جهانی با ضمانت اجرایی اخلاقی آن در تمامی کشورها مد نظر قرار گرفت؛ میزان حق بیمه برای زنان شاغل بر طبق قوانین مختلف برابر مردان است و بر طبق موارد این چنینی بیمه اساسا جایگاهی قانونی در قوانین کار پیدا کرده است.
مساله دیگر، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر است. به این معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، حادثهای منجر به خسارت بدنی به کارکنان شاغل کارفرما شود، مسئولیت بیمهگذار این است که خسارت وارده را بر اساس شرایط بیمهنامه جبران کند. در این قانون منظور از جبران خسارت شامل پرداخت هزینههای پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان است. در بیمهنامه نوشته شده میان کارگر و کارفرما در مرحله اول، ملاک تشخیص بیمهگذار نظر کارشناس بیمه است. چنانچه نظر بیمهگذار برای بیمهگر محرز شود بیمهگر موظف است زیان وارده به به کارکنان محق را جبران کند. در چنین شرایطی جنسیت کارگر و کارفرما تفاوتی از نظر قانونی ندارد.
در حالتی که فرد کارگر یا کارمند بیمار شود نیز در قانون کار مواردی پیشبینی شده است تا بر طبق آن فرد از مزایای بیمه و در شرایطی از حق عائلهمندی بهرهمند شود. در این مورد فرد بیمار میتواند در ایام بیماری، زایمان و پس از آن با تائید چنین شرایطی در سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه و پرداخت عائلهمندی که پرداخت آن از جانب کارفرما تضمین شده است، بهرهمند شود.
در این مورد کافی است فرد بیمار با جمعآوری پرونده پزشکی بیماری خود و ثبت آن در مراجع مورد تائید سازمان تامین اجتماعی مانند سازمان ثبت اسناد پزشکی مرکزی نسبت به دریافت حق بیمه خود در دوران بیماری اقدام کند. نکته ضروری در این زمینه این است که زنان دارای حقی مساوی با مردان هستند و علاوه بر اینکه میتوانند از فرصتهای موجود برای زایمان هم استفاده کنند لذا برای دریافت کمک هزینه برای درمان و خرید دارو هیچ فرقی بین زن و مرد نیست و همگان در این مورد استثنایی برابرند.
گوشواره یک:
ماده 1170 قانون مدنی؛ اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود، …حق حضانت با پدر خواهد بود.
در شرایط بیماری هر فردی نگران و مضطرب از شرایط کار و زندگی خود و خانوادهاش است و در صورت نداشتن ٱگاهی از حقوق خود نگرانی درباره ادامه کار و زندگی خانوادگی را بیشتر خواهد کرد. پس با کسب آگاهی پیش از هر مشکلی می توان از میزان نگرانی و مشکلات ناشی از بیماری و حادثه جلوگیری کرد.
گوشواره دو؛
بند 2 ماده 1170 قانون مدنی؛ «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست و پس از جدایی از همسر اول خود، با دیگری ازدواج کند، حضانت فرزندان با او نبوده و پدر وظیفه نگهداری و حضانت طفل را برعهده خواهد داشت.»
منبع: مجله بهداشت زنان
